لاشك أن الحرب الروسية الأوكرانية ستلقي بظلالها على اقتصادات العالم بقطاعته المختلفة، وهو ما يرفع من معدلات التضخم ويهز الأسواق وينذر بالمتاعب للجميع، بدايةً من المستهلكين الأوروبيين إلى المطورين الصينيين المثقلين بالديون والعائلات الإفريقية التي تواجه ارتفاعًا في أسعار السلع الغذائية. لقد أثار الصراع العديد من التوترات بين روسيا والغرب منذ اندلاع شرارة الحرب في أوائل العام 2014، وسط مخاوف من بدء سباق تسلح ينذر بحرب باردة، وتساؤلات ما إذا كانت روسيا ملتزمة حقًا بالحفاظ على الاقتصاد العالمي أم لا.
يهدد الصراع الذي ينذر بحرب عالمية ثالثة بإلحاق أضرار اقتصادية جسيمة ببعض البلدان والصناعات، وهو ما قد يؤدي إلى إبطاء تعافي أوروبا اقتصاديًا نتيجةً للزيادة في أسعار الطاقة المرتفعة بالفعل.
الطاقة
اشتعلت الحرب الروسية الأوكرانية وتتصاعد الآن في شرق أوكرانيا ونحن نتحدث، وربما تكون هي الكرة المدمرة للعالم تمامًا مثل ما فعلته الحرب العالمية الأولى.
قفزت أسعار النفط مع ارتفاع خام برنت إلى 105 دولارات للبرميل، فيما تأتي إمدادات الغاز الطبيعي الأوروبية في الغالب من روسيا، وتعتمد أوروبا عليها بشدة؛ إذ تتحصل على حوالي 40% من النفط ونحو 25% من الغاز الطبيعي من هذا المصدر، وقد يؤدي قطع إمدادات الطاقة الروسية إلى تقويض اقتصاد القارة، حيث أدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بالفعل إلى ارتفاع فواتير التدفئة المنزلية، وهو ما دفع المستهلكين إلى تقليص الإنفاق.
علاوةً على ذلك، قفزت العقود الآجلة للغاز الهولندي بنسبة 41% لتصل إلى 125 يورو (170 دولارًا) للميجاواط/ ساعة، كما ارتفع الفحم الأوروبي للعام المقبل أيضًا، بنسبة 13% ليصل إلى 145 دولارًا للطن في بورصة «إنتركونتيننتال إكستشينج» بلندن. علاوةً على ذلك، لقد دفعت أسعار الغاز الباهظة منتجي الأسمدة وبعض مستخدمي الصناعات الثقيلة الأخرى إلى تقليص انتاجهم، وهو ما وصل بالتضخم السنوية إلى مستوى مرتفع 5.1%.
ومع استمرار القتال في أوكرانيا وضم روسيا لأوكرانيا، أصبح العالم على حافة الهاوية، كما سيعاني الاقتصاد الروسي جراء العقوبات المفروضة عليها.
وتشير المحاكاة التي أجراها بنك «جولدمان ساكس» حول السيناريوهات المتوقعة للحرب إلى أن انخفاض الاقتصاد الروسي بنسبة 10% سيؤدي إلى زيادة بنسبة 13% في أسعار البنزين العالمية.
لذلك، سيعاني الاقتصاد العالمي إزاء هذه الحرب الدائرة كما سيكون تأثيرها مضاعفًا في جميع أنحاء أوروبا.
الغذاء
تعتبر روسيا وأوكرانيا من أهم مصدري القمح في العالم، إذ يمثلان سويًا ما يقرب من ربع إجمالي الصادرات العالمية، ويشكل هذا التدفق أكثر من 70%من إجمالي واردات القمح في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وعلى وجه الخصوص، تعد روسيا ثالث أكبر مُصدر للذرة في العالم، وتشكل صادراتها نحو 15% من إجمالي الصادرات العالمية، وتقف الصين وإيران والمملكة العربية السعودية بين أكبر 10 مستوردين للذرة من روسيا.
في المقابل، وبعيدًا عن الحبوب، تعتبر أوكرانيا المصدر الرئيسي للدواجن إلى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كما أنها أكبر منتج لزيت الشمس في أوروبا وثاني أكبر مُصدر في العالم بعد الأرجنتين، وخلال العقد الماضي، تضاعف إنتاج فول الصويا الأوكراني ما يجعلها منافسًا صاعدًا أمام الولايات المتحدة.
إن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ستدمر أسواق الغذاء العالمية، كما أنه ستسبب اضطرابات اقتصادية في جميع أنحاء العالم مع ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا نتيجةً لنقص المعروض.
وللتدليل على ذلك، وصلت أسعار القمح مع إعلان بدء الحرب الروسية الأوكرانية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012، إذ ارتفع سعر القمح في مجلس شيكاغو للتجارة بنسبة 5.7% عند 9.3475 دولار/ بوشل (وحدة قياس تعادل 27.2188 كيلو من القمح)، فضلاً عن ارتفاع أسعار البذور الزيتية والذرة وفول الصويا بنحو 5%.
لقد أصبح العالم الآن على حافة أزمة غذاء كبرى، باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة بين بلدين من أكبر منتجي الحبوب في العالم.
المعادن والمواد الخام
تعتبر أوكرانيا أحد أهم منتجي اليورانيوم والتيتانيوم وخام الحديد والصلب والأمونيا، إذ يمثل الحديد وحده حوالي 10% من واردات أوروبا، ومن المؤكد أن أي تعطيل في عملية الشحن سيضيق الخناق على السوق الأوروبية المتوترة بالفعل وسيُبقي الأسعار عند أعلى مستوياتها التي سجلتها العام الماضي. إن اعتراف روسيا باستقلال «دونيتسك»، سيهدد عددًا من الموانئ التي يتم من خلالها شحن الحبوب والمعادن وغيرها إلى جميع أنحاء أوروبا.
في الحقيقة، إذا كنت تتساءل عن أسباب انشغال الصين بشراء الذهب واستمرار الغرب في إبعادها عن السوق العالمية، فلا تنظر إلى أبعد من هذا الصراع الدائر.
أوكرانيا الآن واحدة من أكبر مصدري النفط والغاز والمواد الخام الأخرى في العالم، بينما تتحكم روسيا بنحو 10% من احتياطيات النحاس العالمية و4% من صادرات العالم من الألمونيوم، كما أنها منتجًا رئيسي للنيكل والبلاتينيوم، وفقًا لـ «سي ان بي سي».
ليس ذلك فحسب، تتحكم روسيا وأوكرانيا أيضًا في حوالي 40% من صادرات القمح العالمية؛ ما يعني أن استمرار هذه الحرب، سيؤدي إلى نقص خطير في الإمدادات.
هذا التحول المفاجئ وقيام روسيا ببعض التحركات الجريئة تجاه أوكرانيا، هدفه الحفاظ على مكانتها كلاعب رئيسي على المسرح الدولي.
وللإيضاح أكثر، عندما قامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم في 2014؛ ظلت مسيطرة على 1,500 مصنع ، شكل انتاجهم أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في ذلك الوقت.
أعقب هذه الإجراء السماح للشركات الروسية الكبرى بالدخول إلى أوكرانيا مع عملياتها الخاصة، مثل عملاق الطاقة الروسي المملوك للدولة «غازبروم» (Gazprom)، بالإضافة إلى شركات السكك الحديدية الروسية.
ستؤدي هذه الحرب حتمًا إلى ركود الاقتصاد العالمي، حيث تعد روسيا أكبر منتج للبلاديوم في العالم، والمستخدم في تكرير النفط وإنتاج «المحولات الحفازة» التي تتحكم في انبعاثات السيارات.
علاوةً على ذلك، يستخدم البلاديوم في عوادم السيارات والهواتف المحمولة بالإضافة إلى حشوات الأسنان، وغيرها من الصناعات الهامة حول العالم.
وتعليقًا على ذلك، قال المتحدث باسم شركة «هايدلبرغ» الألمانية للأسمنت، "لا نتوقع أي تأثير كبير على أعمالنا في روسيا في حالة تصاعد الصراع أكثر. جميع مصانع الأسمنت الثلاثة تزود أسواقها المحلية/ الإقليمية ولا تصدر خارج روسيا".
ودون شك، إن الحرب الدائرة في أوكرانيا هي حرب بالوكالة بين روسيا والولايات المتحدة، ولكن السؤال الوحيد الآن، متى ستصبح هذه المعركة حربًا عالمية ثالثة كاملة؟
وفي ظل تصاعد التوترات بين دولتين من أقوى الدول التي تمتلك ترسانة نووية في العالم، يتدافع المستثمرون لإيجاد الحلول اللازمة لحماية مشروعاتهم من الحرب التي يمكن أن تكون مُدمرة.
العقارات والبناء
لن تكون أسعار المنازل بعيدةً عن الصراع الروسي الأوكراني، إذ رجحت هيئة «CREDAI» العقارية، ارتفاع أسعار المساكن في الأشهر المقبلة نتيجةً للارتفاع المحتمل في أسعار مواد البناء مثل الأسمنت والحديد.